فقدان شفافیت مالی و بودجه‌ای عمده ترین عامل ایجاد بدهی دولت ها به بخش های مختلف اقتصاد محسوب می‌شود. بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به گذشته است، بخش قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می گیرد. در حال حاضر این رقم افزون بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. هرچند بدهکاری دولت ها موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه قدرت های بزرگ اقتصادی جزو بدهکاران کلان محسوب می شوند، اما آنچه در این میان کشورها را از هم متمایز می کند، عبارت «خوش حسابی» یا «بد حسابی» است. در واقع پرداخت به موقع بدهی علاوه براینکه میزان خوش حسابی دولت را نشان می دهد بیانگر موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی هر کشور است. انباشته‌شدن بدهی‌های دولت در سال های گذشته باعث شده تا این وضعیت موجب کاهش توان پیمانکاران و فعالان اقتصادی شده و امکان شروع پروژه‌های جدید را که منجر به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می شود از آنها سلب کند. ضمن اینکه در حوزه تجارت بین الملل نیز عوارض و پیامدهای سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل می کند. اما اینکه چه عواملی باعث بدهی دولت می شود می توان به تورمی بودن اقتصاد، انباشت پروژه ها و طولانی شدن مدت زمان بهره برداری، منابع و مصارف جاری دولت که کسری بودجه عمومی را باعث می شود، انتشار اوراق مشارکت در حوزه های مختلف انرژی، نیرو، آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت، تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه‌ای اشاره کرد. دولت یازدهم اعلام کرده که در نظر دارد بدهی های خود را با طلبکاران تا پایان سال ۹۶ تسویه کند. امیدواریم که دولت در تحقق این وعده خویش موفق باشد، چرا که ادامه بدهکاری دولت موجب تشدید رکود شده و بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و به عنوان معضلی در کنار سایر مشکلات اقتصاد، می تواند تشدید کننده شرایط نامتوزان اقتصادی باشد. البته دولت در سال‌های اخیر برای پرداخت بدهی‌های خود به مکانیزم رد دیون روی آورد که تجربه گذشته نشان می‌دهد این رویکرد نمی تواند برای بنگاه‌های اقتصادی، کارآمد باشد. دولت قصد دارد بدهی خود به نظام بانکی و پیمانکاران را ظرف دو سال و با روش‌ها و ابزارهای تامین مالی در قالب اوراق اسلامی تسویه کند. این اوراق شامل ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» است. با این حال بعید به نظر می رسد که بتواند حجم بالای بدهی های انباشته شده خود را در فاصله زمانی نزدیک پرداخت کند. درعین حال با مشخص شدن مکانیزم‌های دقیق و شفاف برای پرداخت و برنامه‌ریزی بر مبنای زمانبندی، قطع به یقین بخشی از مشکلات تامین مالی پیمانکاران در پروژه های عمرانی حل می شود، چرا که پرداخت بدهی‌ها زنجیره‌وار به چند زنجیره کمک می‌کند و در بهبود چند ردیف تولید نقش بسیار موثری خواهد داشت . راه اندازی بازار بدهی و عدم وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن پیمانکاران و بانک‌ها با آزاد‌سازی منابع خود می‌توانند از این راه اقتصاد را رونق بخشند. یکی از عمده ترین عوامل عدم تسویه بدهی دولت و در عین حال انتقال آن به بانک مرکزی، نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی بود. این رویه باعث شد تا علاوه براینکه منابع بانکی به دلیل عدم تعهد دولت قفل شود، شاهد رشد پایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی باشیم .به نظر می رسد در صورت مدیریت مناسب بدهی های دولت امکان استفاده بهینه از منابع فراهم می شود، ضمن آنکه نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری کشور در عرصه‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

* رئیس مجمع واردات